به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، فناوری‌های نرم و فرهنگی با کمک خانه‌های خلاق و نوآوری و شرکت‌های خلاق را جزو ظرفیت‌های جدید پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان دانست و افزود: مفاهیم جدیدی که در اقتصاد کشور وارد شده، همگی با هدف ترویج و تحقق فرهنگ دانش بنیان و خلاق مطرح شده‌اند که مهم ترین هدف تمامی این مفاهیم، ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری و توجه به عرصه نوآوری و فناوری است.

ستاری، ایجاد محیطی برای تبدیل ایده های خلاق در حوزه علوم انسانی و فناوری های نرم به محصول و خدمت به موجب ماده شش قانون جهش تولید دانش بنیان را یادآور شد و گفت: شکل دهی به شرکت های خلاق و دانش بنیان در حوزه صنایع خلاق و ایجاد شرکت‌های خلاق از ایده‌های نوآورانه، از مهم‌ترین اهداف خانه‌های خلاق و نوآوری است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اشتغال زایی پایدار در مناطق کمتر برخوردار در حوزه نوآوری های اجتماعی، عنوان کرد: توانمندسازی نیروی انسانی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی بومی در محل سکونت و تولید ثروت از علم از مهم‌ترین اهداف توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق به شمار می‌رود.

وی با بیان این که در قانون جهش تولید مفاهیم جدید همچون خانه های خلاق و نوآوری و صنایع خلاق مطرح شده اند گفت: توسعه علوم انسانی، فناوری‌های نرم و صنایع خلاق به دست شرکت هایی که پیچیدگی فناورانه‌ بالایی ندارند، در این قانون مورد توجه قرار گرفته اند. شرکت‌های فعال در حوزه های بیست گانه صنایع خلاق از مد و لباس، نوآوری های اجتماعی، گردشگری و سایر حوزه ها می توانند از مزایای قانون جهش تولید دانش بنیان بهره ببرند و سهمی در توسعه اقتصاد دانش بنیان و خلاق داشته باشند.

تغییر فرهنگ موجود و ترویج فرهنگ نوآوری

به اعتقاد معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، بسیاری از مشکلات قانونی و آیین نامه ای موجود و نیز موانع متعدد بر سر راه کار آفرینی و پیاده سازی ایده های نوآورانه، حل نخواهد شد مگر این که همین فرهنگ در تمامی بخش ها حکمفرما شود. این موضوع با عزم عمومی و خواست همگانی در استان آذربایجان شرقی محقق خواهد شد.

ستاری با بیان این‌که لازم بود تا قانون زمینه را برای رشد و رونق نوآوری فراهم کند ادامه داد: نوآوری خود قانون است و هر نوع نوآوری با قانون همخوان نیست. این امر زمینه ای فراهم می کند که  شرکت های دانش بنیان و خلاق و سایر فعالان زیست بوم فناوری نوآوری فراتر از ظرف قانون باشند.

وی با بیان این که ظرف قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان برای زیست بوم فناوری و نوآوری که به بلوغ و رشد قابل توجهی رسیده بود کافی نبود، ادامه داد: با پیگیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همراهی مجلس شورای اسلامی، قانون جهش تولید  دانش بنیان به تصویب رسید؛ این قانون بسیار مترقی و کارآمد نتیجه پیگیری ها و تلاش های 3 ساله مستمر معاونت علمی و فناوری و مجلس شورای اسلامی است. این قانون دارای 11 آیین نامه اجرایی است که از این میاان 5 آیین نامه به تصویب رسیده است.

ضرورت توجه به صندوق‌های پژوهش و فناوری

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت توجه به نقش نهادهای سرمایه‌ای از جمله صندوق‌های پژوهش و فناوری استانی گفت: توجه به این که یک صندوق پژوهش و فناوری می‌تواند 10 تا 12 برابر سرمایه خود ضمانت نامه صادر کند، لازم است که صندوق پژوهش و فناوری استان از سرمایه قابل توجهی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و خلاق و توسعه زیست بوم استان بهره ببرد.

ستاری، با اشاره به این که با توجه به حضور شرکت های بزرگ و صنایع در استان آذربایجان شرقی، مساله این است که صنایع بزرگ را چگونه به حوزه فناوری و نوآوری وصل کنیم، ادامه داد: روند پیشین شرکت های سنتی، مجالی برای اشتغال نیروی انسانی فارغ التحصیل ندارد و باید با شیوه های نوآورانه راه خود را ادامه دهد. برای کشوری با بیش از 5 میلیون دانشجو، لازم است که صنعت به نوآوری و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق پیوند بخورد تا از ظرفیت سرمایه انسانی به بهترین شکل استفاده شود. ما نیازمند صنعتی هستیم که به کمک فناوری بومی، طراحی، بهینه سازی و ماشین سازی را خودش انجام می‌دهد.

وی با بیان این که ترغیب شرکت ها و صنایع با بخش فناورانه و نوآورانه مانند دانشگاه ها، موضوعی است که قانون جهش تولید دانش بنیان از آن حمایت می کند، ادامه داد: شرکت ها می توانند در حوزه نوآوری و فناوری سرمایه گذاری کنند و بر اساس قانون و طی فرآیندی، این موضوع در زمره اعتبار مالیاتی آن‌ها محسوب می‌شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: ابزارهای فوق العاده ای در اختیار بخش های مختلف از جمله استانداران قرار گرفته است تا از روند توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان حمایت کنند. بر اساس قانون جهش تولید دانش بنیان محدودیت واگذاری اراضی دولتی به بخش خصوصی برداشته شده است و اراضی پارک های علم و فناوری می‌تواند به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص پیدا کند.

ستاری با بیان این‌که بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ظرفیتی ایجاد شده تا ارزیابی های مالیاتی و بیمه ای شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، به صورت تخصصی بررسی شود گفت: رسیدگی به موارد اختلافی و رسیدگی های قانونی به شرکت های دانش بنیان و خلاق توسط شعب ویژه دادگاه دانش بنیان یکی از مواردی است که با هدف نگاه تخصصی به فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری و حفظ حقوق آن ها در قانون جهش تولید دانش بنیان دیده شده است.

عزم همگانی برای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با تأکید بر این‌که قانون جهش تولید دانش‌بنیان، یک قانون یک پایه است و باید به اجرای موارد آن توجه شود، اظهار کرد: اجرای قانون همواره از تصویب آن دشوارتر و حائز اهمیت بالاتری است. به طور جدی با حمایت دولت مردمی، برای اجرای آیین نامه‌های این قانون ایستاده‌ایم. چراکه اگر به دنبال حمایت از نسل جوان و کارآفرین کشورمان هستیم که به تازگی متولد شده، باید برای اجرای این قانون اهتمام بورزیم.

وی با بیان این که نسل جدید کارآفرین کشور حائز دانش، خلاقیت و انگیزه بالا برای توسعه اقتصاد دانش بنیان است، ادامه داد: باید فرهنگی در جامعه شکل بگیرد که به دانش و خلاقیت و نوآوری این جوان به دید یک سرمایه ارزشمند بنگرد. برای شکوفا کردن و قرار دادن این سرمایه در مسیر صحیح، نیازمند تحول جدی در آموزش هستیم و باید آموزش ما به سمت و سویی برود که در بازه زمانی مشخص، به اقتصاد، اشتغال و ارزش افزوده تبدیل شود. دانشگاهی می تواند به سمت و سوی توسعه اقتصاد حرکت کند که با حمایت از سرمایه های انسانی، مسیر و رویکرد خود را حل مشکلات جامعه قرار دهد.

ستاری، محصول را نتیجه سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش دانست و ادامه داد: سرمایه گذاری دولتی روی پژوهش به محصول منجر نمی شود و تولید محصول از پژوهش، کار شرکت هایی است که روی تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می‌کنند. تمامی اقداماتی که در توسعه پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری، مراکز رشد و خانه های خلاق و نوآوری دنبال می کنیم، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش و ایجاد مدلی برای ترغیب این بخش، به سرمایه گذاری روی نوآوری است. باید ریسک های سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش یابد و این بخش سرمایه خود را به جای سایر حوزه‌ها، به این بخش بیاورد.